امروز: جمعه 10 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است كه بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند

قیمت فایل فقط 23,400 تومان

خرید

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است كه بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی كه جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد كه موجب پیدایش  آن شده است .




مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی كه قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز كرد ، چیزی كه در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تكیه احكام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تكنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یك سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی كه در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند كه قانونی در مورد مسئولیت مدنی كه  می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگیری كند به قوه مقننه پیشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماكت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین كشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور كاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است كه ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی كه به دیگری وارد كرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید كه كسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی كه موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه « هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و یا مفهوم این شعر كه :‌

          هركسی مالی كند از كسی تلف

                                                          هست ضامن از برای آن طرف

مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می كند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فكری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی كه به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی  كشورها و از جمله كشور       می باشد  كه درچارچوب و كالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یك مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم كه به صورت زیر نمایان می باشد :1

مسئولیت مدنی

بخش دوم سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق كشور ما ، آمیزه و تركیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نكته را دانست كه با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) كه هم فقیه و هم آشنایی كامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را  بر این متمركز نمودند كه مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .

قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غیر كه مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود كسی كه مال دیگری را تلف می كند حتی اگر مرتكب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب كه در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذكر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یك نتیجه گیری می توان گفت كه موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری كه قانون برای افراد شناخته اشاره كرد در حالیكه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .


فصل دوم

مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و كیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی كه خارج از حاكمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل  می گردد كه موضوع آن جبران خسارت می باشد كه غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حكومت می نماید ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند كه مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد كه :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی كه برای جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینكه با گذر زمان و بلوغ فكری بشر كم كم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تكنولوژیكی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تكلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تكلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود كه نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .


1 -  دكتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش ، ص 9

1 – دكتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، مأخذ ذكر شده ، ص 563

2 – دكتر كاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شركت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال 1379 ، ص 13

1 – دكتر عباس آبادی (مجید ) ، جزوه درسی حفوق مدنی (4 ) ،  نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 – 79

دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی

1 – دكتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذكر شده ، ص 574

فایل ورد 42 ص

قیمت فایل فقط 23,400 تومان

خرید

برچسب ها : مسئولیت مدنی , حقوق قانون مدنی , مسئولیت مدنی در حقوق ایران , تعریف مسئولیت مدنی , سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر